جهاد اقتصادي ،رقابت اقتصادي ،ديدگاه قرآن

اقتصاد آزاد اقتصاد آزاد يا غيرمتمركز بر اصل آزادي افراد در فعاليتهاي اقتصادي و محدود ساختن مداخله دولت در امور اقتصادي استوار است. در اين نظام اقتصادي مالكيت خصوصي منابع طبيعي و كالاهاي سرمايه اي پذيرفته شده و براي هر فرد آزادي اقتصادي وجود دارد. در نگرش افراطي به نظام اقتصادي آزاد،‌ اعتقاد بر اين بود كه هر چه فعاليت هاي اقتصادي بيشتر به عهده بخش خصوصي و نظام طبيعي بازار باشد،‌ اقتصاد شكوفاتر خواهد شد و نقش دولت را نقشي اخلالگر مي دانستند كه جريان صحيح و طبيعي و سالم بازار را به هم مي زند بنابراين فعاليت دولت بايد به حداقل خود كاهش يابد. به عبارت ديگر مجموع فعاليت هاي اقتصادي در اين نظام بر اساس عكس العمل هاي متقابل عرضه و تقاضا شكل گرفته و مكانيزم قيمت ها در بازار تعيين مي گردد و نظام طبيعي بازار برنامه هاي مختلف اقتصادي را هماهنگ وتعديل مي كند و تنها وظيفه دولت اين است كه چارچوب حقوقي مشخص كند تا اينكه در قلمرو آن تمام افراد جامعه با آزادي به فعاليت بپردازند و هيچ فردي نتواند آزادي ديگران را سلب كند. اين ديدگاه افراطي نسبت به آزادي موجب شد تا نظام سرمايه داري و دولت هاي ليبرال كلاسيك اروپا در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم با بحرانها و نابسامانيهايي مواجه شوند. اين مشكلات و نابسامانيها عبارت بود از: 1. نابرابري شديد و غيرعادلانه در توزيع درآمد ملي و لزوم چاره انديشي براي اين وضع. در واقع اين نابرابري يكي از علت هاي مهمي بود كه دولت ها را وادار ساخت تا در برابر فعاليت هاي اقتصادي مردم بي توجه نباشند. 2. افراط در آزادي اقتصادي: كه در حقيقت عامل سلب آزادي اقتصادي شد زيرا به جاي اينكه بازار طبق الگوي رقابت كامل عمل كند بر عكس انحصارها و بنگاههاي متمركز شبه انحصاري پديدار شدند كه اراده خود را به ديگران تحميل و از اعمال آزادي ديگران جلوگيري كردند اين وضعيت موجب تدوين و تصويب قوانيني گرديد كه براساس آنها دولت در مواردي اداره مستقيم فعاليتهاي اقتصادي را بر عهده گرفت و يا درباره آنها نظارت شديد به عمل آورد بر اين اساس دولت هاي رفاه شكل گرفت امروزه كالاهاي عمومي(امنيت، فعاليتهاي بهداشتي، آموزشي و ...)عوارض خارجي(محيط زيست و ...) توزيع درآمد،‌ توسعه نيافتگي و ... از دلايل دخالت دولت در اقتصاد است. و به جرأت مي توان ادعا كرد كه تمامي اقتصاددانان از نقش دولت در اقتصاد حمايت مي كنند اما بحث آنها در حد و اندازه دخالت دولت است.(مباني اقتصادي اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، تهران؛ انتشارات سمت، 1371، ص503) دو. اقتصاد دولتي اقتصاد دولتي يا متمركز نظام اقتصادي است كه فعاليت هاي اقتصادي در كنترل و اختيار دولت قرار دارد در نگرش افراطي به اين نوع نظام اقتصادي‌، مالكيت خصوصي ناديده گرفته شده و فعاليت بخش خصوصي مواجه با محدوديتهاي بسيار زيادي است و فرض بر اين است كه مالكيت ابزار توليد، عمومي است و فعاليتهاي اقتصادي توسط دولت رهبري مي شود. در واقع در نظام اقتصادي دولتي مالكيت ابزار توليد در انحصار دولت نيست بلكه عوامل و منابع توليد و شبكه هاي توزيع نيز در اختيار دولت است.(مباني اقتصاد اسلامي،‌ همان، ص507) اين ديدگاه افراطي به نقش دولت و نديده گرفتن مالكيت خصوصي،‌ اين نظام اقتصادي را با چالشها و مشكلات زيادي روبرو ساخت كه مهمترين آن عدم كارايي و كارآمدي اين نظام و بهره نگرفتن از سرمايه بخش خصوصي و دخالت ندادن آنها در جهت رشد و رونق اقتصادي بود و همين امر موجب شد تا اصلاحاتي در اين نوع نظام اقتصادي صورت بگيرد و نقش افراطي دولت تا حدودي تعديل شود و عمده اين اصلاحات و تعديلات در جهت اعطاي آزادي اقتصادي به بخش خصوصي و تجديد نظر در تمركز از جانب دولت انجام پذيرفت. سوم. اقتصاد مختلط بنابراين هر دو نظام اقتصادي به سمت تعديل جايگاه دولت و مالكيت خصوصي پيش رفته و ااز حالت تمركز و غيرمتمركز صرف خارج شده اند به گونه اي كه در خود آمريكا كه در سيطره اقتصاد بازار است 16درصد نيروي كار در استخدام دولت است، 35 درصد توليد ناخالص ملي كشور را بودجه دولت تشكيل مي دهد و حدود 80 هزار واحد دولتي در آن كشور فعاليت مي كنند(مباني و كليات علم اقتصاد،‌ دادگر ص71) و امروزه بسياري از كشورها به سمت اقتصاد مختلط گرايش پيدا نموده اند. به هر حال در مجموع سير تاريخي و مطالعه وضعيت اقتصاد كشورها گوياي اين نكته است كه اقتصاد آزاد نسبت به اقتصاد دولتي توفيق بيشتري داشته و از كارايي بهتري برخوردار است اما در عين حال اين نوع نظام اقتصادي نيز نتوانسته است وضعيت مطلوبي را براي كشورها ايجاد كند و با چالشهاي زيادي روبرو است كه از جمله مي توان به توزيع ناعادلانه ثروت و درآمد،‌ ايجاد فاصله زياد طبقاتي و ناديده گرفتن اخلاق و ... اشاره نمود. چهارم. اقتصاد اسلامي: در مقابل دو نگرش و ديدگاه عمده فوق در اقتصاد، اقتصاد اسلامي قرار دارد كه بر پايه عدالت و اخلاق استوار است و علاوه بر پذيرش مالكيت عمومي و خصوصي، عدالت،‌ مساوات و اخلاق را محور فعاليت خويش قرار داده است كه در صورت اجراي كامل آن سعادت مادي و معنوي افراد و جوامع تأمين شده و پيشرفت مادي و معنوي آنان تضمين خواهد شد و ما بر اين باوريم كه اقتصاد اسلامي جايگزين مناسبي براي اين نظام هاي اقتصادي است و مي تواند الگوي فعاليت كشورها قرار بگيرد. براي اطلاع بيشتر به منابع زير مراجعه شود: - مباني و كليات علم اقتصاد،‌ دادگر - مباني اقتصاد اسلامي،‌ دفتر همكاري حوزه و دانشگاه،‌ انتشارات سمت، 1371 - نظام اقتصاد اسلام، حسن سبحاني، سازمان تبليغات اسلامي، 1373 - مقايسه اي بين سيستم اقتصادي،‌ حسين مظاهري‌، قم،‌ دفتر انتشارات اسلامي - نقش دولت در اقتصاد(مجموعه مقالات)، سعيد فراهاني،‌ تهران: مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر1380 -------- اسلام در مكتب اقتصادي خود گونه هاي مختلفي از مالكيت , شخصي , دولتي و عمومي را پذيرفته و براي هر يك اصالت قائل شده است و اسلام در اين باره با سرمايه داري و سوسياليسم در نوع مالكيتي كه پذيرفته تفاوت اساسي دارد. سرمايه داري به عنوان يك قاعده عمومي فقط به - مالكيت شخصي - اعتقاد دارد و مالكيت عمومي را تنها در شرايط خاصي كه ضرورت هاي اجتماعي اقتضائ كند مي پذيرد, نقطه مقابل سرمايه داري سوسياليسم است كه قاعده عمومي را مالكيت اشتراكي مي داند و مالكيت شخصي را جز به صورت استثنا و در موارد نادر مي پذيرد. در اين ميان مكتب اقتصادي اسلام يك امر التقاطي از اين دو نوع مكتب اقتصادي - سرمايه داري و سوسياليستي - نيست ; سرمايه داري مالكيت خصوصي را نتيجه قهري و حق طبيعي انسان مداري مي شمارد. اما اسلام مالكيت خصوصي را موهبتي از سوي خداي سبحان كه مالك همه چيز است مي داند; اسلام در مالكيت دولتي نيز همين بينش را دارد, در حالي كه سوسياليسم براساس اعتقاد به اصالت جامعه در مقابل فرد مالكيت دولت را به عنوان نماينده جامعه مي پذيرد ولي در اسلام آزادي اقتصادي و مالكيت خصوصي يكي از مباني اقتصادي اسلام است . هر فرد از ديدگاه اسلام مي تواند در انواع فعاليت هاي اقتصادي براي رسيدن بشر به سعادت و كمال است و اين نيز محدود به حدود الهي است . با توجه به تعريف فوق در اسلام : اولا, مالكيت خصوصي در اسلام امضا شده و مورد تائييد است . ثانيا, توسعه و گسترش اموال به دو صورت است : يك وقت هدف از ازدياد ثروت حفظ آبرو, خدمت به ديگران و انجام نيكي هاست ; چنين توسعه اي هرگز مذمت نشده , بلكه مورد تشويق قرار گرفته است ; ولي اگر هدف حرص , لذت پرستي , جاه و شهوت و... باشد, چنين توسعه و ازدياد ثروتي از نظر اسلام وخردمندان مورد مذمت و توبيخ است . حضرت علي (ع ) مي فرمايد: ((يتنافسون في دنيا دنيه و يتكالبون علي جيفه مريحه ; در به دست آوردن دنياي پست از هم سبقت مي گيرند و بر سر مردار متعفني با هم به نزاع مي پردازند)), (نهج البلاغه , خطبه 151). ثالثا, همچنان كه در اسلام به رشد و تكامل معنوي توجه شده , به گسترش زمينه هاي اقتصادي نيز تائكيد شده است ; چون معنويت و ماديت با يكديگر عجين شده اند. فرهنگ و معنويت يك جامعه , مي تواند زمينه أا رفاه و رشد اقتصادي آن را فراهم كند ; همچنان كه رشد و رفاه اقتصادي , مي تواند زمينه ساز تعالي فرهنگ و معنويت باشد. بايد توجه داشت كه اسلام در نهايت رشد اقتصادي را وسيله أا شكوفايي استعداد و شخصيت معنوي انسان مي داند. اميرموئمنان (ع ) كه در نهج البلاغه آن همه از دنيا مذمت فرموده اند, عائدات املاكش در سال به چهل هزار دينار مي رسيد ; ولي همه أا اين ثروت را وقف نيازمندان و فقرا مي كرد (انساب الاشراف ((بلاذري )), ص 29). رابعا, دقت در نكات گذشته , اين حقيقت را به اثبات مي رساند كه گرچه اركان سعادت و كمال انسان در مسائل اقتصادي خلاصه نمي شود ولي بدون شك يكي از پايه هاي سعادت انسان , رشد و رفاه اقتصادي است . به تعبير برخي دانشمندان ((پول خوشبختي نمي آورد ولي بي پولي بدبختي مي آورد)). داشتن ثروت براي سعادت شرط كافي نيست ولي شرط لازم است . افزون بر بعد اقتصادي , انسان نيازمند اخلاق , علم , هنر, تعهد مذهبي و... نيز مي باشد و از آن جا كه اسلام به سعادت و كمال انسان مي انديشد, نمي تواند به بعد اقتصادي بي اعتنا باشد. (براي آگاهي بيشتر ر.ك : 1- اقتصاد ما , ج 1 و 2, شهيد آيت الله صدر 2- اقتصاد, شهيد آيت الله دكتر بهشتي 3- مقايسه اي بين سيستم هاي اقتصادي , ج 1 - 3, آيت الله مظاهري 4- خلاصه كتاب اقتصادنا, غلامرضا مصباحي 5- مكتب و نظام اقتصادي در اسلام , مهدي هادوي تهراني 6- مباني اقتصاد اسلامي , دفتر همكاري حوزه و دانشگاه , نشر سمت 7- درآمدي بر اقتصاد اسلامي , دفتر همكاري حوزه و دانشگاه , نشر سمت )
اکنون با توجه به مقدمه فوق موضوع پرسش شما را در دو قسمت بررسی می کنیم:
الف.نظر اسلام در اقتصاد رقابتی: اقتصاد رقابتی،معنای کلی دارد ،از این جهت که درآن نوعی رغبت برای کوشش مجدانه ،وانگیزه بیشتر برای تحرک بیشتر افراد برای بروز وظهور خلاقیتها وهمچنین از این جهت که درآن نوعی ساز وکارهای دورنی وجود دارد که افراد بیشتردر مقابل رفتارهای خود احساس مسئولیت می کنند ؛می تواند نقش مثبت داشته باشد. این نوع رقابت مورد تایید قرآن کریم،سنت اهل بیت وبه تبع آن مورد پذیرش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. 1.دلیل قرآنی: مفسرین بزرگ در تفسیرآیه(وَ فِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ)( سوره مطففين، آيه 26) بايد راغبان بر يكديگر پيشى گيرند،تنافس را به بار معنای مثبت تفسیر وتبیین نموده اند؛به عنوان نمونه«مفسر بزرگ طبرسى در مجمع البيان مى‏گويد: تنافس به معنى تمنى (و تلاش) دو انسان است كه هر كدام مى‏خواهد شى‏ء نفيسى كه براى ديگرى است در اختيار او نيز باشد... و در مجمع البحرين آمده است تنافس به معنى سبقت و پيشى گرفتن بزرگوارانه بر ديگرى است (رقابت و مسابقه سالم). ... راغب در مفردات نيز مى‏گويد: منافسه به معنى تلاش انسان است براى شباهت به افراد برجسته، و ملحق شدن به آنها، بى‏آنكه ضررى به ديگرى وارد شود. به هر حال تعبيرى كه در آيه آمده است زيباترين تعبيرى است كه براى تشويق انسانها براى وصول به اين نعمتهاى بى‏مانند از طريق ايمان و عمل صالح تصور مى‏شود. (آیة المکارم ،تفسير نمونه، ج‏26، ص277) 2.دلایل روایی: به دلیل آنکه اهل بیت علیهم السلام مفسر ومبین منویات خدای متعال می باشند ،آنها نیز شیوه رقابت سالم اقتصادی را امضاء نموده اند،همانطور که رسول مکرم « اسلام صلى اللّه عليه و آله و سلّم مى‏فرمايد: مؤمن رقابت مى‏كند ..[همانطور که] خداى تعالى مى‏فرمايد:وَ في ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ (جباران، محمدرضاترجمه ‏اخلاق ص257 ) امام صادق «ع»: در كار نيك براى برادرانتان با يك ديگر رقابت كنيد، و اهل نيكى (و خير رسانى) باشيد. (اخوان حكيمى-احمد آرام ترجمه ، ج‏5 ص 150)«از پندهاى [خداوند] به عيسى بن مريم ..‏اى عيسى! تا توانى در كار خير رقابت كن تا به هر كجا روى آورى اهل خيرت شناسند ».( آژير، حميد رضا بهشت كافى-ترجمه روضه كافى ص 173 ) «خداوند به .. رقابت در كارهاى نيك و پرهيز از بديها امر كرده و فرموده است: وَ في ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ (عارف، سيد محمد صادق؛ راه روشن ، جلد8، ص: 120) از این رو فعالیتهای اقتصادی سالم ورقابت در آن می تواند یکی از مصادیق کارهای خیر باشد که اگر در آن هم رقابت ومسابقه برای رسیدن به مال واموال بیشتر ،با رعایت دستورات وفرامین الهی ،مبنی برپرداخت حقوق شرعیه(خمس وزکات وحق فقرا ومساکین ،پایمال نکردن حقوق دیگران) بوده باشد،مورد موافقت شرع مقدس خواهد بود. اما اگر افراد به گونه ای در رقابتهای اقتصادی سرگرم شوند که فقط به منافع خصوصی خود بیندیشند،بطورمسلم موجب بروز مفاسد اخلاقی و مفاسد اجتماعی از قبیل بروز نابرابریهای اقتصادی واجتماعی ،پدیداری چهره فقر واختلاف طبقاتی شدید خواهد بود.از این رو دخالت دولت در این گونه اقتصادهای رقابتی واحیانا مخالفت با آن، بخاطر جلوگیری از بوجود آمدن غولهای اقتصادی انحصار طلب وتداول ثروت در دست افراد وگروههای خاص ،می باشد.نه آنکه آنها را از صحنه رقابت حذف کند.(اقتباس از هاشمی،سیدمحمد؛حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ،،ص351) دلیل قانونی:ازآنجا که قانون اساسی ،(مخصوصا نظام اقتصادی )جمهوری اسلامی ایران نیزمتاثر از قرآن کریم وسنت اهل بیت می باشد،در آن نیز ضمن مراعات همه جانبه حقوق افراد ،جهت توسعه کشورعزیز اسلامی ایران ، قوانینی را جهت تشویق افراد در جهت پیشبرد اهداف عالیه انقلاب اسلامی تعبیه کرده است. قانون اساسی بوسیله«حمایت از حیثیت،جان ومال،مسکن،حقوق وشغل افراد،منع هتک حیثیت وتعرض،آزادی کار وشغل .. .حامی آزادیهای سیاسی واجتماعی افراد در حدود قانون بوده وبا استبداد وخودکامگی وانحصار طلبی آنها جلوگیری می کند.»(اقتباس ازهمان ص222-224) همچنین دولت با قراردادن وسایل کار در اختیار افراد نیازمند،در آنها ایجاد انگیزش نموده وخلاقیت آنها را از قوه به فعل می رساند.(همان ص350)

ب.اگر براین باورید که اقتصاد بسته و انحصاري موجب گسترش فساد همه جانبه در جامعه اسلامي و عدم توسعه پايدار مي شود و بر خلاف اصل قرآن است! هرچند تطبيق کلي و مصداق يابي آن در سياست هاي اقتصادي کنوني و روند خصوصي سازي مشکل مي باشد ؛ خوب است بدانیم که اقتصاد آزاد وغیر انحصاری نیز به نوبه خود مفاسدی دارد.«یکی از مشخصات نامطلوب اقتصاد آزاد نادیده گرفتن ارزشهای انسانی وتوجه صرف به ثروت وسودجویی است این چنین شیوه ای اصولا مورد قبول نوع دوستان نیست[زیرا] که هدف اقتصاد باید بهزیستی ورفاه افراد جامعه ودر خدمت انسان باشد ،در حالیکه اقتصاد آزاد به هیچ وجه قادر نیست خوشبختی وسعادت کل جامعه را تامین کند.[اقتصاد باید طوری باشد]که حیثیت مادی ومعنوی عموم افراد مورد احترام قرار گیرد.(همان ص351) دولت در انجام مأموریتهای خود،همواره منافع عمومی را در نظر دارد وبدین منظور برای خود حق مداخله در بسیاری از اموراجتماعی[و اقتصادی] را قائل است....در این دخالتها منظور اصلی در نظر گرفتن مصالح کلی دولت ومنافع جمعی ملت است ،هرچند که در آن منفعت اقتصادی قابل توجهی در مقایسه با منفعت طلبی اقتصاد فردی حاصل نشود.[به همین منظور دولت ]«برخی از واحد های عمده اقتصادی را تحت انحصار خود در می آوردوحتی اگر این واحدها در اختیار اشخاص خصوصی باشد ،از طریق ملی کردن ،آنها را تصرف می کند...بدون آنکه مالکیت اشخاص خصوصی سلب ویا از فعالیتها آنها جلوگیری شود.» (همان ص353 ) به نظر می رسد این نوع مداخله دولت را شما به فعالیت اقتصادی بسته و انحصاري تعبیر نموده وآن را موجب گسترش فساد..و عدم توسعه پايدار مي دانید. باید این نکته مهم را در نظر داشته باشید که«فعالیتهای بزرگ اقتصادی ،به دلیل نیاز به سرمایه کلان ودیر باز دهی آن،باید در اختیار دولت باشد .زیرا بخش خصوصی با سرمایه ناکافی وپراکنده ومنفعت طلبی آنی ،از اداره آنها اصولا ناتوان است .برفرض امکان تجمع سرمایه های خصوصی واحراز مالکیت توسط سرمایه داران غیر دولتی تمرکز وتداول ثروت دردست عده معدود،نابرابریهای اقتصادی فاحشی را به دنبال خود می آورد .فلذا ،دولت به عنوان نماینده وخدمتگذار جامعه وعهده دار حمایت از منافع ملی وتعدیل روابط اجتماعی ،این امر را دنبال می کند(همان،ص355).واین به معنای انحصار اقتصاد وبسته کردن آن نمی باشد تاموجب گسترش فساد باشد. دولت در نظام اقتصادی مبتنی بر رقابت ،رشد ونمو استعدادها و ابتکارات فعالیتهای افراد را مد نظر داشته وظیفه نظارت و هدایت دارد. مهم‌ترين استدلال اقتصادي براي توجيه نقش اقتصادي فعال دولت، چه به صورت مداخله در ساز و كارهاي بازار و كنترل قيمت‌ها و چه به شكل مالكيت و مديريت دارايي‌هاي توليدي، اين است كه تصميم‌گيري‌ها در نظام بازار آزاد اساسا مبتني‌بر منافع فردي و خصوصي است و منافع يا مصلحت جمعي يا عمومي جايي در آن ندارد. اين ادعاي اقتصاددانان كه جست‌و‌جوي نفع فردي در چارچوب نظام آزاد رقابتي به تامين منافع جمعي مي‌انجامد و يك هماهنگي خودكار و ناخواسته، افراد را در جهت تامين منافع جمعي سوق مي‌دهد (نظريه دست نامريي بازار) ظاهرا در همه موارد صدق نمي‌كند. فرد يا بنگاهي ممكن است براي حداكثر كردن منافع خود زيان‌هايي را به اشخاص ثالث وارد كند بدون اينكه هزينه آن را بپردازد. «پيگو» اقتصاددان معروف اوايل قرن بيستم، اين زيان‌ها را به عنوان آثار خارجي منفي فعالان اقتصادي در يك نظام بازار رقابتي مورد تاكيد قرار دارد. (غني‌نژاد ،موسي؛ مباني نظري و تاريخي اقتصاد دولتي،سايت متعلق به روزنامه دنيای اقتصاد)

خلاصه آنکه ؛اگر اقتصاد رقابتی که بیشتر تمایل به خصوصی کردن فعالیتهای اقتصادی وعدم مداخله دولت درآن می باشد ،مبتنی بر رعایت اصول اخلاقی وارزشی وحقوق شهروندان ورعایت نیازهای اساسی جامعه و..باشد می تواند مورد قبول باشد اما اگر در آن فقط منافع خصوصی افراد وبنگاهها مد نظر باشد آثار سوءفردی واجتماعی خواهد داشت ونمی تواند مورد قبول باشد.وهمچنین مداخله دولت در نظام اسلامي به عنوان ناظر وحامی منافع عمومی ملت،تعدیل روابط اجتماعی وجلوگیری از تجمع ثروت در دست عده ای خاص از افراد وگروههای اجتماعی می باشد.وبه معنای مسدود کردن وانحصار کردن فعالیتهای اقتصادی نیست. (منابع: 1. مكارم شيرازى ناصر، تفسير نمونه، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ اول، 1374 ش. 2. اخوان حكيمى-احمد آرام، ترجمه الحياة ، دفتر نشر فرهنگ اسلامى - تهران، چاپ: مكرر، 1380ش. 3. آژير، حميد رضا ؛بهشت كافى-ترجمه روضه كافى، انتشارات سرور - قم، چاپ: اول، 1381ش. 4. جباران محمدرضا(مترجم) ، الأخلاق، انتشارات هجرت، چاپ چهارم، 1378 5. عارف، سيد محمد صادق؛ راه روشن(ترجمه المحجة البيضاء)، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى، چاپ اول، 1372 ش 6. هاشمی،سیدمحمد؛حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ،اصول ومبانی کلی نظام،نشر دادگستر،ج1سال1378)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <br><a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
11 + 7 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .